السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٥٦٥

ثقات البلد التي كان فيها باستفاضة ذلك عنه وشهادة قوم بذلك عليه، وذُكِرَ له ذلك ومَن وثَقَهُ أنهم ممن يقبلهم قاضي ذلك البلد . ما يجب أن يُمتثل في أمره إذ لم يَقُم ذلك عند هذا القاضي مقامَ الثباتِ؟ هل يسجنه أبداً بلا ضرب استبراء لأمره أو بعد الضرب أو يجتهد فيه بوجيع الضرب ويُطلِقُه؟ بينه لنا مأجوراً إن شاءَ الله . الجواب : يسجنه القاضي وفَقَهُ الله بهذه الاستفاضة، فإن ثبت ذلك عليه قتله القاضي، والله أسألُهُ التوفيق برحمته، قاله محمد بن إسماعيل». قلت : وقد نقله الونشريسي في المعيار المعرب» (٥٢٦:٢-٥٢٧). ۳۲ - وفي فتاوى الإمام ابن رشد (۱ : ٣٤٢) : الله وكتب قاضي جَيّان إلى الفقيه الإمام الحافظ أبي الوليد ابن رُشْدِ رضيَ عنه بهذا السؤال ونصه : [ما] الجواب رضي الله عنك في شُرَطِي شُهِدَ عليه أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم بشتم قبيح مرة وثانية، وهو سكران وغير سكران . فأجاب أيده الله بهذا الجواب ونصّه : إذا ثبت على هذا الملعون بشهادة شاهدين يقبلُهما الحاكم لمعرفته بهما أو بعدالة من عدَّلهما عنده أنه سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه بكلمةٍ واحدة فما فوقها ممّا وصفت عنه، وأُعذر إليه فيمَن شَهِدَ على عينه بذلك فلم يكن عنده فيه مدفَع فالانتقام الله ولرسوله منه بالقتل من غير استتابة: واجب، وتعجيل لراحة العباد والبلاد منه لازب وقد سُئِلَ الفقيه أبو عبد الله ابن عتاب رحمه الله عن عَشَارٍ شُهِدَ عليه أنه قال لرجل عندما فَتّش عليه متاعَه : أَدَّ ما عليك إليّ، وأَشْكُ إلى النبي. وقال له عند تضييقه عليه : إلى كم هذا التضييق على الناس، وقد رأيتُكَ بغرناطة تفعل مثل هذا، ثم رأيتُكَ تسألُ الناس، وستكون كذلك إن شاء الله، فقال العشار : إن كنتُ سألتُ فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأفتى ابنُ عَتّابِ رحمه الله تعالى عليه بالقتل. فكيف بهذا الملعون الذي انتهى من سَبَّ النبي الله وإذايته إلى هذا المنتهى .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.