السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ١٥٢

١٥٢ المسألة الثانية ف ان ت ش الناب الكفر أو العقد وأُقَدِّمُ عليه مُقَدِّمةً، وهي: : أنّ المرتَدَّ يُقتلُ للنص والإجماع كما سَبَق وتوبته مقبولة بإجماع أكثرِ العلماء إذا لم يكن زنديقاً، وقال الحَسَنُ في رواية : لا تُقْبَلُ توبتُهُ ويُقتلُ وإن أسلم كالزاني (١)، وقاله أحمد فيمَن وُلِدَ في الإسلام(٢)، وهو قول عطاء (۳) وإسحاق (٤). والمشهور من مذاهب الصحابة والتابعين : قبول توبته، ولعلَّ الذي رُوِيَ عن الحَسَن لا يثبت، أو [ ب] يكونُ في واقعة خاصة (٥) . / ولا شَكٍّ أنّ قتلَهُ إذا لم يَتُبْ ليس كقتل الكافر الأصلي، لأنّ الكافِرَ الأصليَّ الحَرْبيَّ إذا أُسِرَ يتخيَّرُ الإمامُ فيه بين القتل والاسترقاق والمَنَّ والفداء، وإن كان كتابياً يُقَرُّ بالجزيةِ ويُهادَنُ ويُؤَمِّنُ، وإن كانت امرأةً لم (۱) قولُ الحسن البصري هذا ذكره الماوردي في «الحاوي» (۱٥۸:۱۳)، وابن قدامة في (المغني) (١٠) : ٧٤) ، والعثماني في رحمة» الأمة ص ٤٩١ ، وغيرهم . . (٢) أي : إن كان مولوداً على الإسلام ثم ارتد فإنه لا يُستتاب، وإن كان كافراً فأسلم ثم ارتد فإنه يُستتاب. رحمة الأمة) ص ٤۹۱) ، (المغني) (٧٦:١٠)، وفيه رواية أخرى ٤٩١، عن الإمام أحمد أنه لا تجب استتابته لكن تستحب . (۳) ابن أبي رباح المكي الإمام الفقيه (ت ١١٥هـ). (٤) ابن راهويه . (٥) ومما يرجح هذا أنّ عنه رواية أخرى وهي أنّ الاستتابة لا تجب ولكن تستحب، ذكرها ابن قدامة في المغني» (٧٦:١٠) .
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.