السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ١٥١

١٥١ النظر فيه، فإن كان محفوظاً فهو عمدة قوية في المسلم والكافر، وقد أطلنا في الاستدلال في هذا المكان ولا ضرورة إليه لأنه حكم مُجْمَعٌ عليه ވ وأما الإجماع: فقد تقدَّم نقله . وأما القياسُ : فلأن المرتدَّ ثَبَتَ قتله بالإجماع والنصوص المتظاهرة(۱)، ومنها قوله : مَن بَدَّلَ دينَهُ فاقتلوه (۲)، والساب مُرْتَدُّ مُبَدِّل لدينه، قوله : «مَن بَدَّلَ ِدينَهُ فيكون ثابتاً بالنص، ولَكَ ذلك أَن تُدْخِلَهُ في عمومِ أن تَجْعَلَ السَّبَّ مَقِيساً على الرَّدّةِ بطريق الأولى لأنه أَفْحَشُ (۳). * (۱) وقد نقل الإجماع على قتل المرتد كثير من العلماء، وهو حكم ثابت معروف، وخلا لبعض أدعياء الاجتهاد والتجديد أن يزعموا أنّ المرتد لا يُقتل، بدعوى أن قتله يتعارض مع الحرية الدينية وهو كلام متهافت لا قيمة له في موازين الفقه والفهم، وللعلامة الكبير الشيخ عيسى مَنون الفلسطيني (ت ١٣٧٦هـ) رحمه الله تعالى مقالة بديعة في الرد على قائل قال بهذا القول في وقته، وهي منشورة ضمن كتاب حياة علم من أعلام الإسلام الشيخ عيسى مَنون ص١١٨ - ١٢٦ . (۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷، ٦۹۲۲) ، والأربعةُ إلا مسلماً، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . (۳) هذه المسألة الأولى التي خصصها المؤلف رحمه الله تعالى لنقل كلام العلماء ودليله : لخصها الإمام المحقق ابن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكّام» (٣١٦:٢-۳۱٨ من مجموعة رسائله)، وختمها بقوله : وتمام الأدلة في السيف المسلول وغيره، اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة. انتهى .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.