١٥٣
تقتل إلا إن قاتلت، والمرتد بخلاف ذلك في جميع هذه الأحكام، ويُجْبَرُ على الإسلام رجلاً كان أو امرأة، ولا يُقْبَلُ منه غيرُه، فإن لم يُسْلِم قُتِل . فعَلِمْنا بهذا أنّ العِلةَ في هذا الحكم ليس هو مطلق الكفر، بل خصوصُ الرَّدّة، ولذلك جعلها الغزالي من الجنايات الموجبة للعقوبة، وهي سبع البغي، والرَّدة، والزنا، والقذف، والسَّرقة، وقطع الطريق، والشُّرْب . وفسَّرَها بأنها عبارةٌ عن قطع الإسلام من مكلَّف، وقال: احترزنا بالقطع عن الكفر الأصلي(۱)، وهكذا وقع في كلام القاضي حسين في «تعليقته»(۲)، والرُّوْياني في «البَحْر » (۳) ، حيثُ حكيا ما سنذكره عن أبي بكر الفارسي(٤) أن قتل المرتد حد يسقُطُ بإسلامه، وهكذا في كلام غيرهما، وهذا هو التحقيق، وهو أنّ القتل عقوبةٌ خاصة ربَّبها الشرعُ على الرَّدّة كما رتَّبَ الرَّجْمَ على زنا المُحْصَن .
خصوص
(1) كلام الإمام الغزالي في الوسيط» (٦ : ٤٢٥) . (۲) القاضي الحسين بن محمد المَرْوزُوذِيّ (ت (٤٦٢هـ) الإمام الكبير، وهو المعني عند إطلاق لفظ «القاضي» في كتب الشافعية على الأغلب، وتعليقته» ما تزال مخطوطة. (۳) الإمام الفقيه أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُّوياني (٤١٥-٥٠٢هـ)، القائل: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي!، و«البحر» لا يزال مخطوطاً، وبدار الكتب المصرية تحت الرقم (۲۲) فقه شافعي) ۱۲ مجلداً منه لعل الكتاب يكمُلُ بها، فضلاً عما في غيرها من الخزائن. وانظر فائدة مهمة حول «البحر» تأتي ص٢٥٨ . (٤) أحمد بن الحسين بن سهل الإمام الجليل صاحب عيون المسائل، وفاته في حدود ٣٠٥هـ، والنقل عنه متوافر في كتب المذهب، انظر أمثلة عليه في «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱ : ۱۲۳)، وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲) : (۱۹٥) تكرر ذكره في الروضة)) .
ص ١٥٣