القانون الدولي بحيث يمكن تأسيساً على ما أسلفنا من تعلق النظري بالعملي، أن نعد السلوك السياسي والدبلوماسي للدولة العمانية مصدراً من مصادر التقعيد القانوني والتنظير السياسي، وهو ما يحتاج لجهد بحثي خاص.
لقد تميزت الدبلوماسية العمانية طوال العقود الثلاثة الماضية من القرن العشرين وحتى الآن بميزات أهمها التوازن والاطراد، ونعني بالتوازن التوفيق بين مصالح الدولة وواجباتها الإقليمية والدولية وكذا مبادئها القومية والدينية. وأما الاطراد فنقصد به نسقية الفعل السياسي وسيره في اتجاه مرسوم سلفاً وهو ما يفيد وجود استمرارية لشخصية الدولة المعنوية وكذا التجانف عن صبغ الموقف السياسي أو الدبلوماسي بمزاج فاعله ويعني هذا في المحصلة أن الفاعل في السياسة الخارجية العمانية قد استطاع فعلاً وباقتدار تحويل الممارسة السياسية إلى فعل مؤسسي مطرد وليس إلى فعل مزاجي متغير، ولعل ما يفيده هذا هو فتح المجال لإمكان التنبؤ في السياسة الخارجية العمانية، ولهذا ثمرتان الأولى تتعلق بالفاعل في الدبلوماسية العمانية والذي يستطيع عن طريق استيعاب نسقية صانع القرار العماني أن يتخذ القرار وهو واثق بأنه منسجم مع موقف القيادة السياسية، كما أن القيادة أو صانع القرار لن يرهق باتخاذ القرار في كل واقعة ما دام الفاعل السياسي عارفاً بالنسق الذي يمكنه من قياس القضايا الطارئة على النوازل المحسومة في ضوء النسق المؤسس سلفاً. والثانية تتعلق بالمجتمع الدولي الذي يحترم عادة الدول ذات الموقف النسقي من القضايا المختلفة، ويضع فيها ثقته في حل المنازعات وتوفير عنصر الاستقرار في العلاقات الدولية. كما أن الاطراد المؤسسي في الممارسة يعني وجود استقلال في القرار العماني، لأن الدول ذات السياسة الخارجية المرتبكة عادة ما تغير من سياساتها بناء على المصلحة تارة وهذا أمر طبيعي وتارة أخرى بسبب وجود أشكال مختلفة من الضغوط السياسية والاقتصادية وهو ما يجعل القرار السياسي رهين العوامل الخارجية بدل أن يكون نابعاً من سياسة الدولة واختياراتها. بالإضافة إلى ذلك فإن الاطراد يمكن الدول الأجنبية والمهتمين بصفة عامة من التنبؤ بموقف الدولة وقرارها حتى قبل أن تتخذه
۵۹
ص ٥٩