وهو ما يفيد في وضع موقفها في الحسبان سلفاً قبل البث في أي قضية من القضايا. وهذا ما ينسحب على الدول الكبيرة المستقرة بحيث يمكن التنبؤ بالموقف السياسي لفرنسا أو ألمانيا مثلاً حيال أي واقعة بناء على الاطراد الموجود في سياساتها الخارجية.
والشاهد على ما ذهبنا إليه جملة من المواقف الحاسمة التي تبنتها السياسة الخارجية للسلطنة بخصوص عدد من القضايا السياسية التي حلت بالمنطقة والتي كانت عويصة و معقدة، إلا أن الإصرار على المحافظة على الثوابت وتطبيقها على أرض الواقع والحكمة السلطانية والوسطية الجامعة للدبلوماسية العمانية بقيادة مهندسيها وحسن التدبير السياسي أثمر نتائج ناجحة ومحسوسة وصفت في كثير من الأحيان بأنها إضافة جديدة وبارزة لسجل السياسة الخارجية العمانية والفن الدبلوماسي العماني والذي تميز بفعل اطراد الرؤية الوسطية الكفؤة والمقتدرة في تنزيل مقتضيات الثوابت المبدئية على الوقائع المتغيرة بحيث لم نجد حين التطبيق أي تعارض مع تلك الثوابت، أو أي مساحة خلف بين مبادئ الدولة وثوابتها من جهة و جوهر العلاقات الدولية من جهة ثانية. كما أن من شأن هذا الاطراد المتناغم في الرؤية السياسية لنظام السلطنة وجهازها التدبيري أن يخلق تناغماً موازياً بين المواقف السياسية والمواقف الدبلوماسية، بحيث يكاد يتعذر وجود أي تصادم أو تعارض أو اختلاف بينهما في المنطلق والوجهة.
ومن أبرز هذه الثوابت والمرتكزات الاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية مع دول العالم أجمع، والسعي الدؤوب لإقامة علاقات دولية متوازنة ذات منافع بعيدة الأمد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والالتزام بسياسة عدم الانحياز، وأخيراً وليس آخراً حل الخلافات كافة بالطرق السلمية.
وليس ثمة تردد في تقرير القول بأن الدور الرئيس في عملية تكوين قواعد القانون الدولي تعود في جزء كبير منها إلى الدبلوماسية سواء أكانت تلك القواعد اتفاقية أم عرفية،
ص ٦٠