وجهات نظر سياسية ودبلوماسية معاصرة — الصفحة ٥٨

تستثمرها بأدواتها المتنوعة لتطبيقها على مسرح العلاقات الدولية، وهنا يمكن القول إن كل دبلوماسية ناجحة دليل على وجود سياسة ناضجة وحكيمة، فبينهما إذن تلازم وجودي، لأن أي دبلوماسية تتطلع للانطلاق لتحقيق أهدافها تحتاج لسياسة خارجية تتسم بالوضوح قدر الإمكان وبغيابها تفقد الدبلوماسية بوصلتها وتحيد عن وجهتها، ولذلك فحينما نحاول تقويم دبلوماسية بلد ما، فإننا في الواقع نتناول مضمون السياسة الخارجية لهذا البلد أولاً والدبلوماسية التي تنتهجها ثانياً، لان الدبلوماسية في أبلغ تعريف لها علم بالسياسات وفن في المهارات في آن واحد، فالعلم يكتسب بالنظر العقلي في السياسات وصلات الدول فيما بينها والبعد الاستراتيجي لهذه الصلات والرؤية الثاقبة في استشراف المستقبل وقراءة احتمالاته وهذه ميزات واجبة الوجود في السياسي والدبلوماسي معاً. ومن المعلوم في قواعد وتقاليد السياسة الدولية أن هناك ثوابت دولية متعارف عليها لأي سياسة خارجية في العالم مهما كان نهج الدولة السياسي وميلها الايديولوجي، وهذه الثوابت تشكلت وتبلورت في سياق ما أقره العرف الدولي والقانون الدولي العام و مبادئ الأمم المتحدة التي وكل إليها حفظ الأمن والسلم الدوليين، وانطلاقاً من هذه القواعد والثوابت تحددت بشكل أو بآخر السياسة الخارجية العمانية مع أننا نرى أن مصدر القواعد الدبلوماسية ومعين الثوابت في السياسة الخارجية العمانية لا ترجع إلى علل خارجية كالقانون الدولي وهيئة الأمم فحسب، بل إننا نرى أن عمان من بين الدول التي رسمت نهجها المتفرد في العلاقات الخارجية قبل تأسيس الهيئات الدولية، بل وحتى قبل تشكيل الوعي الحديث بالقانون الدولي فجاءت العبقرية العمانية منسجمة في نظرتها وتقليدها مع عبقرية واضع القانون الدولي وفلسفة المؤسسات الأممية ومنها هيئة الأمم. وإذا كان تطبيق القوانين من الناحية النظرية مصدراً من مصادر التنظير القانوني، بحيث يتحول السلوك القانوني المنظم والمنسجم إلى إطار نظري بسبب التراكم في الفعل السياسي، فإن السلطنة قد استطاعت أن تتميز بنوع من التطبيق المطرد والمنسجم لروح ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.