ثالثاً : الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحكم الخروج على السلطان، وقتال المخالف وهل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق؟.
عن
يتلخص رأي المعتزلة في هذه المسألة في أنهم يرون أن الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي المنكر : أن يبدأ باللسان فإن لم يفد انتقلنا إلى اليد فإن لم يفد انتقلنا إلى السيف – فهم يبدون من الأسهل إلى ما هو أكبر منه منه ـ ثم هم بناء على استعمال السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : يرون قتال المخالف لهم سواء كان سلطان أو غيره من عامة الناس، إذا كانوا جماعة وفي مقدورهم ذلك (١). ولا فرق قتال الكافر والفاسق(٢). عندهم . بین المطلب الثاني: موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسامه، والوسيلة فيه واجازتهم الخروج على السلطان، وقتال المخالف، وعدم تفريقهم بين قتال الكافر والفاسق. أنه أولاً : أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فابن القيم يوافق المعتزلة في واجب، حيث يقول : .... إن النبي عل الله مشروع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل ـ بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ...»(۳).
(٤)
ثانياً : كذلك يوافق ابن القيم المعتزلة فى تقسيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إلى ما يقوم به الأئمة وإلى ما يقوم به غيرهم. حيث يقول: «والله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية التي سوّى بين عباده فيها فعلى العالم من عبودية نشر السنه والعلم الذي بعث الله به رسوله ماليس على الجاهل، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه والزامه ... والصبر على ذلك والجهاد عليه ماليس على المفتى ... ثالثاً: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكم الخروج على السلطان وقتال المخالف. أما الوسيلة فابن القيم يخالف المعتزلة فيها، وفي ترتيبها فالمعتزلة ـ كما نعلم ـ باللسان فإن لم يفد استعملت اليد، فإن لم تفد إستعمل السيف ، أما ابن القيم فعلى العكس باليد من دون استعمال السيف فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وهو ما عليه أهل السنة(٥).
(۱) انظر الكشاف للزمخشري جـ ١ ص ٤٥٢ ، المقالات للأشعري ج ۱ ص ۲۷۸، ۲۷۹.
انظر
مروج
الذهب للمسعودي جـ ٣
(۳) إعلام الموقعين جـ ٣ ص ٤.
ص
ص
.۱۷۷ - ۱۷٦
(٤) إعلام الموقعين جـ ٢ (٥) انظر اعلام الموقعين جـ ٢ ص ١٧٦.
.٢٣٥
الجزء 01 — ص ١١٦