اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ط. الفرزدق) — الصفحة ١١٧

- كذلك يخالف ابن القيم المعتزلة في حكم الخروج على السلطان ــ مادام مقيماً للصلاة . وقتال المخالف؛ لأنه يتولد من ذلك ما هو أنكر منه من تفرق كلمة المسلمين وإراقة الدماء وربما لا يزول المنكر. حيث يقول: «... إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله عل الله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابه رسول الله الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا ما أقاموا الصلاة» (۱). وقال: أربع درجات للإنكار الأولى أن يزول ويخلفه ضده - الثانية: أن يقل وان لم يزل بجملته الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة: موضع اجتهاد والرابعة محرمه .. (۲) والخروج على السلطان وقتال المخالف قد يكون من الدرجة الرابعة. — رابعاً: كذلك يخالف ابن القيم المعتزلة في عدم تفريقهم بين قتال الكافر والفاسق . مبيناً أن الفسوق ليس كله كفر ، وإذا كان كذلك : فالفاسق فسوق لا يصل إلى الكفر لا يحل قتاله. يقول: «وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان مفرد ،مطلق، ومقرون بالعصيان. والمفرد: نوعان أيضاً فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. ثم مثل لكل نوع منها كتاب الله (۳). من ثم أن رأي المعتزلة هنا يناقض رأيهم في المنزلة بين المنزلتين، حيث جعلوا الفاسق في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وهنا استباحوا دمه كالكافر. (1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. أنظر: صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٤٨٠. (۲) إعلام الموقعين جـ ٣ ص ٤. (۳) مدارج السالكين ج ١ ص ٣٥٩ .٣٦٠
الجزء 01 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.