وقوله: «ولو فعل العبد المحضور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار...).
من هذا العرض يتبين أن ابن القيم ينكر قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين ويرى أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وفى الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أدخله الجنة فلا يخلد في النار. والله أعلم.
المبحث الخامس
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة -
-
مع بيان موقف ابن القيم ورأيه
هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة، وسيتناول الكلام فيه إن شاء الله - ما يلي : أولاً : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانياً : أقسامه.
ثالثاً : الوسيلة، وترتيبها، وحكم الخروج على السلطان، وقتال المخالف. رابعاً : هل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. المطلب الأول: رأي المعتزلة : أولاً : أما حكمه فواجب. يقول القاضي عبد الجبار : إعلم أنه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... (٢). ثانياً : أقسامه: لقد قسم المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار القائمين به إلى
قسمين:
أحدهما : ما لا يقوم به إلا الأئمة، وذلك كإقامة الحدود وسد الثغور وتنفيذ الجيوش ـ وما
أشبه ذلك.
ثانيهما : ما يقوم به غير الأئمة من كافة الناس وذلك مثل النهي عن شرب الخمور والزنا والسرقة وما أشبه ذلك ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فالرجوع إليه
أولى (۳).
.١٤٨
(۱) عدة الصابرين ص ٣٤، دار العلوم الحديثة (۲) شرح الأصول الخمسة ص ١٤٨ ، وانظر الكشاف للزمخشري جـ ١ (۳) شرح الأصول الخمسة ص
-
لبنان. بيروت
-110-
ص
٠٤٥٢
الجزء 01 — ص ١١٥