المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع - السمالوطي — الصفحة ٣١٠

والواقع ان هناك مجموعة من الصعوبات المنهجية التي تعترض طريق عالم الاجتماع وتصعب مهمته نوجزها فيما يلي: وهي أولاً : ان التفاعلات الاجتماعية وما تؤدي إليه من علاقات وعمليات إجتماعية لا تخضع لنظام آلي رتيب ولا تسير طبقاً لمبدأ الاطراد في وقوع الحوادث ولا نجد في تتابعها نظاما ييسر بالوصول في سهولة الى القوانين التي تحكمها. ويمكن القول أن هذه المشكلة حالت دون محاولة العديد من الباحثين تطبيق قواعد المنهج العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية . لحسن الحظ ليست مشكلة حقيقية ولا تعدو أن تكون شبهة قوية. فالجماعات الانسانية لا تسير في معاملاتها وعلاقاتها المتبادلة بشكل إرتجالي، ولا تتخبط فيما تلجأ اليه من نظم وأوضاع لتحقيق الغاية الأساسية من الاجتماع، ولا تتناقض في معاييرها واتجاهاتها، ولا تتضارب وتتصارع في مصالحها الخاصة. لأن هذه الأمور تتعارض أصلا مع حب البقاء وتتنافى مع ما فطر عليه البشر من حب للتجمع والتعاون للصالح المشترك. وإذا كانت الجماعات الانسانية شديدة الحساسية وتخضع للعديد من القوى والمؤثرات المتفاعلة والمتغيرة، الا انه يمكن التغلب على هذه العقبة عند الدراسة وذلك بتحليل المؤثرات والعوامل الاجتماعية المتداخلة الى عناصرها البسيطة وتبسيط المشكلات المعقدة بردها إلى أسبابها العديدة والمحتملة، ومتى تم ذلك زال تعقدها وغموضها . ثانياً : اذا كان هدف اي علم هو فهم الظواهر وادراك القوانين او السنن الالهية التي تحكمها، بهدف التنبؤ بها للتحكم فيها بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى، فإن هذا الهدف صعب التحقيق في علم الاجتماع لأن الانسان مطلق الحرية وله حرية التصرف في كل مجالات حياته مثل نظم الاسرة والبيع والشراء والتعاملات... الخ. غير ان هذا التصور غير صادق بالاطلاق لأن ملامح السلوك الاجتماعي والعلاقات التي تربط بين اعضاء المجتمع تخضع لقواعد وليست متروكة لأهواء البشر. وسبق أن أشرنا الى ان إحدى خصائص الظاهرة الاجتماعية أنها جبرية Co-evcive تفرض على أبناء المجتمع من الخارج ولا يملكون مخالفتها والا نظر اليهم كمنحرفين عن قواعد ونظم المجتمع. وهذا الالتزام المتبادل بين الافراد والمجتمع يدل على أن هناك قواعد قانونية وأخلاقية تمثل تراثاً إجتماعياً ينتقل عبر الأجيال وتخضع له الاجيال الحاضرة والمقبلة كما خضعت له الاجيال الماضية.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.