المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع - السمالوطي — الصفحة ٣٠٩

المتداخلة مع علم الاجتماع كالاقتصاد والسياسة والاخلاق لأن نتائج الدراسات في هذه العلوم تسهم في تفسير العلاقات بين النظم التي يدرسها عالم الاجتماع وتكشف له عن عوامل استقرارها وعوامل تطورها وتغيرها وعلاقات الارتباط الوظيفي بين هذه النظم ومدى التغير الذي يصيب النظم اذا ما تغير احد النظم المحددة ومثال هذا ارتباط النظام الاقتصادي والاسري والتربوي ... داخل المجتمع المسلم بالنظام الديني والتشريع الاسلامي. وهذا هو ما يؤكد عليه علماء الاجتماع مثل كونت» الذي يشير الى تماسك النظم وتداخلها وظيفياً (أي ان وظيفة كل نظام تؤثر على أداء النظم الأخرى لوظائفها). سابعاً : ضرورة تطبيق اكثر من أسلوب أو منهج عند بحث أي ظاهرة فعند دراسة النظام الأسري مثلا يجب دراسة تاريخ النظام الأسري وعلاقاته ببقية النظم الأخرى داخل نفس المجتمع، ودراسة إحصاءات الزواج والطلاق ومعدلات الانجاب ... الخ. الصعوبات المنهجية في علم الاجتماع : لعل المشكلة المنهجية الأساسية التي تقف امام الضغط المنهجي الدقيق للأبحاث السوسيولوجية التي تتم في نطاق علم الاجتماع هي ان علماء الاجتماع يتعاملون مع بشر لهم اراداتهم وتفكيرهم وتطلعاتهم ومخاوفهم .. وليس مع مادة صماء كما هو الحال في العلوم الطبيعية، الأمر الذي يحول دون اخضاعهم لتجارب دقيقة لعدة صعوبات اخلاقية ومنهجية - غير ان هذه الصعوبة لا تعني عدم امكان قيام علم لدراسة المجتمعات دراسة علمية وفق المنهج العلمي بهدف الخروج بتعميمات تتعلق بطبيعة الظواهر الاجتماعية. وعلى الرغم من حرية الانسان وتمتعه بما وهبه الله له من عقل وارادة، فهو مقيد بقوانين ومعتقدات وقيم المجتمع الذي يعيش داخله عوامل الضبط الاجتماعي- وقد دلت مختلف الدراسات الاجتماعية في المجتمعات البدائية والمتقدمة - التاريخية والمعاصرة ان هناك مجموعة من الضرورات الاجتماعية لا يخلو منها اي مجتمع في مقدمتها الدين والمعتقدات الدينية، فهي مسألة تتعلق بالفطرة عند الانسان وان كانت الديانات المتعددة التي ابتعدت عن الدين الاسلامي انحرفت عن الفطرة. كذلك كشفت الدراسات عن عدم خلو اي مجتمع من نظام أسري ونظام للملكية الفردية - على عكس ما يدعيه الماركسيون استنادا الى أبحاث ظنية وهمية .
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.