ثالثاً : لا توجد وحدة محددة يستخدمها علماء الاجتماع عند قياس الظواهر والعلاقات
الاجتماعية كما هو الحال في العلوم الطبيعية التي تستخدم الرياضة (أرقام ورموز) للتعبير وقياس الظواهر التي تدرسها والواقع أن الكثير من الظواهر الاجتماعية يصعب قياسها بشكل دقيق، فإذا كنا نستطيع أن نحصي المواليد أو الوفيات أو الدخول أو رؤوس الأموال... الخ، فلا يمكننا أن نقيس كميا قوة العقيدة في نفوس الناس وتأصل العادات
6
والتقاليد والحب والكراهية ... وما الى ذلك من العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في المجتمع الامر الذي يضطر معه الباحث الى معالجتها كيفيا في حدود الوصف اللفظي وليس الكمي. والواقع ان عدم وجود وحدة كمية لقياس ظواهر علم الاجتماع يشكل صعوبة امام الدقة والضبط المنهجي. غير أن هذه الصعوبة ليست ذات خطر كبير لأن كل العلوم التي وصلت للدقة الكمية مرت بهذه المرحلة الكيفية، أي ان قوانينها السابقة كانت عبارة عن صيغ لفظية . واذا كنا لا نستطيع قياس المعتقدات أو القيم او التقاليد بالدقة المطلوبة وإن كانت هناك عدة محاولات لقياس القيم مثل محاولة فرتون وآخرين فإننا نستطيع قياس السلوك الناجم عن هذه القيم والمعتقدات وقياس الاستجابات اللفظية للناس، والاستدلال منها على معتقداتهم وقيمهم .
رابعاً : انه لا يمكن الوصول الى قواعد وقضايا عامة لأن المجتمعات البشرية تختلف في بنائها ونظمها ومعتقداتها ولغاتها وسلوك ابنائها الا انه مع هذا الاختلاف الواضح، فقد كشفت الدراسات المقارنة عن ضرورة وجود عوامل او متغيرات معينة لا يستقيم بدونها مجتمع، وهي البشر والتعاون والمكان ونظم الدين واللغة والأسرة والملكية والاقتصاد والسياسة والقيم المشتركة .. فهذه الامور هي عموميات او تمثل قضايا عامة تتجاوز الاختلافات الثقافية في مضامينها.
خامساً : ا عدم تعاون المجتمعات مع الباحثين الاجتماعيين عند تطبيق الدراسات الميدانية او الواقعية، الأمر الذي يزيف بياناته مما لا يمكنه من الوصول للحقيقة. ولهذا يجب أن يقتنع المسؤولون عن المجتمع المحلي والعام بأهمية البحث الاجتماعي وقيمته واهمية الاهداف التي يسعى اليها قبل اجراء البحث.
۳۱۱
ص ٣١١