ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٨٥

باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في ذلك تدليسه وأخرجوا له في الصحيح الإمامته ، وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري • "... وصححه أيضاً في (صحيح الجامع) (۱۸۱۲)(۱) . الحديث الرابع عشر .. (ص۱۹۳). لم يضعفه وإنما أعل إسناده بالانقطاع ، عملاً بقول الحافظ ابن حجر ، ومع ذلك فإنه لم يكتف بهذا ، بل بحث ، فوجد متابعة وشاهدين ، ومن ثُم صححه في كتابه (صحيح الجامع (٥٢٠٥) ، وأشار في هامشه إلى شواهده في نفس الكتاب ، فقال: انظر الحديث (۵۱۱۹ و ۵۱۲۹ و ۵۱۷۷ (1) والمعترض يعترض (ص ۱۹۱ - ۱۹۲) على الشيخ الألباني لكونه صحح حديث: «كان يذكر الله على كل أحيانه الذي أخرجه مسلم من طريق ابن أبي زائدة بالعنعنة بوقوفه على طريق أخرى فيها التصريح بالسماع. قال الشيخ بعد أن ساق هذه الطريق : وفيه فائدة هامة وهي تصريح زكريا [ ابن أبي زائدة] بسماعه من خالد [شيخه في هذا الحديث]، فإنه قد قيل فيه: إنه يدلس عن الشعبي، وبعضهم كأبي داود وغيره أطلق ولم يقيده بالشعبي. والله أعلم». فتعقبه المعترض قائلاً : فكأنه بدون هذه الفائدة الهامة التي وجدها كان سيحكم على حديث صحيح مسلم» بالضعف، وعليه فيلزم - على طريقته هنا - بتضعيف أسانيد زكريا بن أبي زائدة التي لم يصرح فيها بالسماع في داخل مسلم أو خارجه، وهذا سبيل من تدخل فيما لا يعنيه وتكلم على أحاديث الصحيحين صحة وضعفاء !! أقول : قد وقفت أنت في نفس الموضع الذي تكلم فيه الشيخ على هذا الحديث في الصحيحة) (٤٠٦) على تضعيف الإمام أبي زرعة هذا الحديث فهل كان هو أيضاً قد تدخل فيما لا يعنيه ؟! وانظر الحديث رقم (١٦) من الفصل الآتي.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.