:
القسم الأول.. دفع تعدي المعترض على الشيخ
وهذه الشواهد ؛ تجد تفصيلها في (صحيحته) (٩٦٧) ، (٩٦٨) ،
(٩٦٩) ، (۹۷۰) ، بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى
الحديث الخامس عشر .. (ص ۱۹۷).
لم يعل الشيخ سوى إسناده ، أما المتن فقد صححه في نفس الموضع الذي أعل فيه الإسناد في الصحيحة (٥٧٠) ، بعد أن وجد للحديث شاهداً
وقال في (صحيح الجامع) (۱۷۲۱) :
«حسن».
وأحال إلى هذا الموضع من «الصحيحة
ثم أدخله في كتابه (صحيح ابن ماجه (٣٣٩٦) ، وقال :
(صحيح).
وبهذا نكون قد انتهينا من النظر في الأحاديث التي اعتبر المعترض الشيخ متعدياً في كلامه على أسانيدها ، مع كونه قد صحح متونها ، وبيان أنها لا تلزم الشيخ ، وأن المعترض هو المتعدي على الشيخ في اتهامه بمخالفة الإجماع بكلامه في أسانيدها دون متونها أو عدم كلامه فيها بالمرة . فلم يبق من الخمسين إلا عشرة أحاديث ، أعل الشيخ متونها أو بعض ألفاظها ، وقبل أن نتكلم عليها يحسن بنا أن نقف مع المعترض عدة وقفات لنناقشه فيها حول الإجماع الذي ادعاه على صحة كل حديث بل كل حرف في «الصحيحين»
ص ٨٦