٨٤
القسم الأول... دفع تعدي المعترض على الشيخ في التقريب ، لكن رواه مسلم من طريق أخرى نحوه دون قوله فأوصيكم به اهـ .
فقهم المعترض من هذا الكلام أنه يحكم على هذه الزيادة بأنها «منكرة مردودة . وهذا عجب، وتحميل للكلام ما لا يتحمله ..
هذا ، وقد صحح الشيخ الحديث بالزيادة في كتابه «صحيح الجامع)
. ( ١٤٢٩)
وانظر: المثال (١٥) من القسم الأخير
والحديث الثاني عشر ... (ص ١٧٥).
ذلك
لم يضعف الشيخ سوى إسناده لضعف سويد بن سعيد عنده ، ومع فلم يأل جهداً في تقوية الحديث بالحجة والبرهان ، فبحث حتى وجد له
متابعاً.
، فصحح الحديث به في نفس الموضع ، وقال في آخر بحثه
و به صح الحديث ، والحمد لله على توفيقه !!
والحديث الثالث عشر .. (ص ۱۸۷).
غاية الأمر فيه أن إسناده ضعيف عنده لعنعنة ابن أبي زائدة ، أما المتن فإنه
قد صدر تخريجه له بقوله :
(صحيح).
ثم إنه تعرض لنفس الحديث في الصحيحة (١٦٥١) ، وصححه وضحجه ستدا ومتنا ، وقال عن عنعنة زكريا بن أبي زائدة :
ه . . . يبدو أنه قليل التدليس ، ولذا أورده الحافظ في المرتبة الثانية من رسالته طبقات المدلسين وهي المرتبة التي يورد فيها من احتمل الأئمة
ص ٨٤