۸۳
باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في ذلك
العشرون . وسيأتي النظر فيه مع الأحاديث الأخرى التي أعلها الشيخ وهي
في صحيح مسلم (۱)
لكن ؛ لنا وقفة مع أحاديث القسم الثاني أيضاً ؛ فأقول :
وأما ما ضعفه الشيخ وهو من غير رواية أبي الزبير عن جابر : فإن المعترض ذكر في القسم الثاني من ردوده خمسة عشر حديثا ، عدها تعديات ، مع أن منها ستة أحاديث لم يتعرض لمتونها ؛ وهي:
الحديث الثاني .. (ص ١١٥).
لم يضعفه الشيخ البتة ، لا سنداً ولا متنا ، بل صححه في كل مكان تعرض فيه لهذا الحديث ، وإنما وقع في نسخة «الإرواء» خطأ مطبعي استغله
المعترض ليشنع به على الشيخ ، فالله حسيبه .
وانظر: المثال (۱) من القسم الرابع .
والحديث التاسع .. (ص ١٦٠).
علق عليه الشيخ بقوله:
في إسناده عمر بن حمزة ، وهو ضعيف ، كما قال الحافظ ابن
(1) على أن أغلب هذه الأحاديث التي وقعت في (صحيح مسلم بعنعنة أبي الزبير عن جابر، إنما هي في المتابعات والشواهد، لا في الأصول والاحتجاج، ومعلوم أن العلماء - ومنهم صاحبا والصحيحين» -
يتسامحون به في باب الاستشهاد بما لا يتسامحون به في باب الاحتجاج.
قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٦٣٦/٢): ليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا - يعني : أن صاحبا «الصحيحين) اطلعا على اتصالها - على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات، فيحتمل أن يكون حصل التسمح في تخريجها ؛ كغيرها.
ص ٨٣