ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٧٣

٧٣ باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في خلع . ------ أغلب هذه الأحاديث التي جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر . وسأسرد لك - أخي المنصف - كل هذه الأحاديث مبينا في كل حديث منها كيف أن الشيخ بريء مما اتهمه به المعترض . فأقول ؛ ومن الله أستمد العون : فالحديث الأول .. (ص ٦٤). لم يتعرض الشيخ للكلام في متنه بالمرة ، وإنما أعل إسناده فقط بعنعنة أبي الزبير عن جابر ، وقد بينا عدم حصول الإجماع على صحة رواية أبي الزبير عن جابر (1) والحديث الثاني .. (ص ٦٧). صحح متنه في نفس الموضع الذي تكلم فيه على السند ، فإنه قد ذكره في الإرواء) (٣٤٠/٢) شاهداً الحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم في الباب ، ثم نقل الشيخ قول الترمذي فيه: «حسن صحيح ، ثم قال - وقد نقله المعترض (ص٦٧): هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى ، وإلا فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)) في فأنت ترى ؛ أن الشيخ - حفظه الله تعالى ـ لم يضعف المتن ، بل توقف صحة السند فقط ، ومع ذلك فالمعترض يسمي هذا تعديا ، فالله المستعان . (۱) وقد أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (۲۹٨/٤) بمنعنة أبي الزبير عن جابر، وذكر هناك (٣٢٢/٤) أنه لا يلتفت إلى ما رواه معنعنا ، وإنما يعول فقط على ما صرح فيه بالسماع أو رواه عن الليث بن سعد ولو كان معنعنا.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.