٧٣
باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في خلع . ------
أغلب هذه الأحاديث التي جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر . وسأسرد لك - أخي المنصف - كل هذه الأحاديث مبينا في كل حديث منها كيف أن الشيخ بريء مما اتهمه به المعترض .
فأقول ؛ ومن الله أستمد العون :
فالحديث الأول .. (ص ٦٤).
لم يتعرض الشيخ للكلام في متنه بالمرة ، وإنما أعل إسناده فقط بعنعنة أبي الزبير عن جابر ، وقد بينا عدم حصول الإجماع على صحة رواية أبي الزبير
عن جابر
(1)
والحديث الثاني .. (ص ٦٧).
صحح متنه في نفس الموضع الذي تكلم فيه على السند ، فإنه قد ذكره في الإرواء) (٣٤٠/٢) شاهداً الحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم في الباب ، ثم نقل الشيخ قول الترمذي فيه: «حسن صحيح ، ثم
قال - وقد نقله المعترض (ص٦٧):
هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى ، وإلا فأبو الزبير مدلس وقد
عنعنه))
في
فأنت ترى ؛ أن الشيخ - حفظه الله تعالى ـ لم يضعف المتن ، بل توقف صحة السند فقط ، ومع ذلك فالمعترض يسمي هذا تعديا ، فالله
المستعان .
(۱) وقد أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (۲۹٨/٤) بمنعنة أبي الزبير عن جابر، وذكر هناك (٣٢٢/٤) أنه لا يلتفت إلى ما رواه معنعنا ، وإنما يعول فقط على ما صرح فيه بالسماع أو رواه عن
الليث بن سعد ولو كان معنعنا.
ص ٧٣