ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٧٤

: ٧٤ والحديث الثالث ... (ص ٦٨). القسم الأول.. دفع تعطي المعترض على الشيخ لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً ، لا سنداً ولا متنا ، ومع ذلك فقد صرح المعترض بأن أبا الزبير قد صرح في موضع آخر ، وذكر له متابعتين ، فالحديث إذا على أصول الشيخ صحيح ، أليس كذلك ؟!! والحديث الرابع .. (ص ٦٩). لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً ، وقد صححه هو في غير موضع من كتبه فقد صححه في إرواء الغليل) (۷۲۷) ، وجمع له طرقه كلها ، وذكر له أكثر من شاهد من حديث عمران بن حصين ، ومجمع بن جارية ، وحذيفة بن أسيد ، وأبي هريرة ، ولم يأل جهداً في تفصيل ذلك. ثم في كتابه «أحكام الجنائز) (ص ۸۹ - ۹۱ ) ، ساق هذه الروايات مساقا واحداً ، محتجاً بها ، مفصلاً كل هذه الروايات بطريقة رائعة لم يسبق إليها؛ فيما نعلم . ومع كل ذلك ؛ أدخله في كتابه النافع صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (١٥٤٥) ، وكتب أسفله بالخط الأسود : «صـحـيـح وأشار إلى الموضعين السابقين . أفمن يخدم السنة بهذه الصورة يكون متعديا أيها العقلاء ، أم الأمر كما قيل: رمتني بدائها وانسلت ؟!! والحديث الخامس .. (ص) ٩) لم يتعرض له أيضا بتضعيف ، بل صححه صحه في الإرواء» (٨١٦). وانظر
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.