:
٧٤
والحديث الثالث ... (ص ٦٨).
القسم الأول.. دفع تعطي المعترض على الشيخ
لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً ، لا سنداً ولا متنا ، ومع ذلك فقد صرح المعترض بأن أبا الزبير قد صرح في موضع آخر ، وذكر له متابعتين ، فالحديث إذا على أصول الشيخ صحيح ، أليس كذلك ؟!!
والحديث الرابع .. (ص ٦٩).
لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً ، وقد صححه هو في غير موضع
من كتبه
فقد صححه في إرواء الغليل) (۷۲۷) ، وجمع له طرقه كلها ، وذكر له أكثر من شاهد من حديث عمران بن حصين ، ومجمع بن جارية ،
وحذيفة بن أسيد ، وأبي هريرة ، ولم يأل جهداً في تفصيل ذلك.
ثم في كتابه «أحكام الجنائز) (ص ۸۹ - ۹۱ ) ، ساق هذه الروايات مساقا واحداً ، محتجاً بها ، مفصلاً كل هذه الروايات بطريقة رائعة لم يسبق إليها؛ فيما نعلم .
ومع كل ذلك ؛ أدخله في كتابه النافع صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (١٥٤٥) ، وكتب أسفله بالخط الأسود : «صـحـيـح وأشار إلى الموضعين السابقين .
أفمن يخدم السنة بهذه الصورة يكون متعديا أيها العقلاء ، أم الأمر كما
قيل: رمتني بدائها وانسلت ؟!!
والحديث الخامس .. (ص) ٩)
لم يتعرض له أيضا بتضعيف ، بل صححه صحه في الإرواء» (٨١٦). وانظر
ص ٧٤