القسم الأول... دفع تعدي المعترض على الشيخ
عن جابر ضعيف لضعف أبي الزبير نفسه عندهم .
هذا ؛ وقد ذكر المعترض خمسة وثلاثين حديثا من رواية أبي الزبير عن جابر في القسم الأول من كتابه ( ص ٦٢ - ١٠٣) ، وأخذ يدافع عنها بزعمه، وصدر كلامه عنها بمقدمة طويلة ص ٢٧ - ٦١) ، أخذ يدفع فيها (ص عن أبي الزبير وصمة التدليس التي ألصقت به ، وسواء أصاب أم أخطأ ، فإن ذلك لا يرفع الخلاف الذي في المسألة ، فلو أنه أصاب في دفع وصمة التدليس عن أبي الزبير ، لما كان ذلك دافعاً للخلاف ، ولا مثبتا للإجماع وعلى هذا لو سلَّمنا جدلاً بأن الشيخ أخطأ في وصف أبي الزبير بالتدليس ، وفي توقفه في عنعنته عن جابر ، لما كان بذلك مخالفا للإجماع ؛ إذ لا المسألة إجماع في ، وإنما هو مسبوق من أئمة كبار أجلاء .
فكان على المعترض - إن كان يريد النصح - أن يبين خطأ الشيخ - على فرض وقوعه - ثم لا يتجرأ فيدعي الإجماع في مسألة الخلاف فيها واقع والنزاع فيها حاصل ، ولا يتهم الأبرياء بما هم منزهون عنه ومبرءون منه
ومع ذلك ؛ فإنه ترجم لهذه المقدمة بقوله (ص ۲۷)
رد تعدي الألباني على رواية أبي الزبير عن جابر في «صحيح مسلم» !!
فمن إذن المتعدي الجاني ؟!!
حقًّا ! رمتني بدائها وانسَلَّت !!
ومع ذلك ؛ فإن كثيراً من هذه الأحاديث التي ذكرها من رواية أبي الزبير عن جابر لم يتعرض لها الشيخ بتضعيف أصلاً ، وإنما أقحمها المعترض بناءً على أنها على شرطه ، وليس الأمر كذلك ؛ إذ غاية الأمر أن تكون أسانيدها عنده ضعيفة لا متونها ، ومع ذلك فإن الشيخ قد صحح متون
ص ٧٢