ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٧٢

القسم الأول... دفع تعدي المعترض على الشيخ عن جابر ضعيف لضعف أبي الزبير نفسه عندهم . هذا ؛ وقد ذكر المعترض خمسة وثلاثين حديثا من رواية أبي الزبير عن جابر في القسم الأول من كتابه ( ص ٦٢ - ١٠٣) ، وأخذ يدافع عنها بزعمه، وصدر كلامه عنها بمقدمة طويلة ص ٢٧ - ٦١) ، أخذ يدفع فيها (ص عن أبي الزبير وصمة التدليس التي ألصقت به ، وسواء أصاب أم أخطأ ، فإن ذلك لا يرفع الخلاف الذي في المسألة ، فلو أنه أصاب في دفع وصمة التدليس عن أبي الزبير ، لما كان ذلك دافعاً للخلاف ، ولا مثبتا للإجماع وعلى هذا لو سلَّمنا جدلاً بأن الشيخ أخطأ في وصف أبي الزبير بالتدليس ، وفي توقفه في عنعنته عن جابر ، لما كان بذلك مخالفا للإجماع ؛ إذ لا المسألة إجماع في ، وإنما هو مسبوق من أئمة كبار أجلاء . فكان على المعترض - إن كان يريد النصح - أن يبين خطأ الشيخ - على فرض وقوعه - ثم لا يتجرأ فيدعي الإجماع في مسألة الخلاف فيها واقع والنزاع فيها حاصل ، ولا يتهم الأبرياء بما هم منزهون عنه ومبرءون منه ومع ذلك ؛ فإنه ترجم لهذه المقدمة بقوله (ص ۲۷) رد تعدي الألباني على رواية أبي الزبير عن جابر في «صحيح مسلم» !! فمن إذن المتعدي الجاني ؟!! حقًّا ! رمتني بدائها وانسَلَّت !! ومع ذلك ؛ فإن كثيراً من هذه الأحاديث التي ذكرها من رواية أبي الزبير عن جابر لم يتعرض لها الشيخ بتضعيف أصلاً ، وإنما أقحمها المعترض بناءً على أنها على شرطه ، وليس الأمر كذلك ؛ إذ غاية الأمر أن تكون أسانيدها عنده ضعيفة لا متونها ، ومع ذلك فإن الشيخ قد صحح متون
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.