باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في 2alis -----
إذا لم يكن من رواية الليث بن سعد عنه ، حتى ما كان في «صحيح مسلم» كما علمت ، وقد ذهب إلى هذا غيره من الأئمة . والقاعدة في حديث المدلس تقتضي هذا وتوجبه ، ولهذا تجد البخاري له يحــــــاط في صحيحه لعنعنة المدلس ، فلا يذكر سنداً فيه عنعنة المدلس إلا ويتبعه بسند
آخر فيه تصريح ذلك المدلس بالسماع من ذلك الشيخ لذلك الحديث . وهذا من دقة نظره ، واحتياطه لدفع ما يخالف شرطه في كتابه الصحيح» - إلى آخر كلامه .
فأين الإجماع أيها المعترض على صحة رواية أبي الزبير عن جابر ، وقد خالف في ذلك هؤلاء الأئمة الكبار ؟!
وهذا الأستاذ الكوثري ، الذي يعظمه المعترض ، يُعلُّ حديثاً في (صحيح
مسلم بعنعنة أبي الزبير عن جابر ، كما في «مقالاته» (ص١٥٩) . فالمسألة - كما ترى - خلافية ، فلم يحصل الإجماع على صحة رواية أبي الزبير عن جابر ، كما يدعي المعترض ، فلماذا التشنيع على الشيخ ، واتهامه بمخالفة الإجماع؟! ولو كان المعترض منصفا لألصق هذه التهمة بهؤلاء الذين سبقوا الشيخ إلى ما ذهب إليه ، لكن كأن الأمر كما
أيضا
قيل :
وَلَنْ يَرْضَوا بِقَوْلِكَ إِذْ أَبَيْتَ طَرِيقَتَهُمْ وَلَوْ كُنتَ المحقا !! وأيضاً ؛ فقد ضعف بعض أهل العلم أبا الزبير من جهة حفظه ، كشعبة وأيوب وابن عيينة وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم ؛ وهذا يقتضي أن حديثه عندهم ضعيف ، سواء عن جابر أو عن غيره ، وهذا أيضا مما يخرق الإجماع المزعوم ؛ لأن أبا الزبير إن لم يكن عند هؤلاء مدلسا ، فحديثه أيضاً
ص ٧١