والحرامان : أن يُطَلِّقها وهي حائض، أو يُطلقها في طهر جامعها فيه هذا في
طلاق المدخول بها .
وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراً، كما قال تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة:
.[٢٣٦
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالِكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩])، وقد دل على هذا قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءِ»، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق مَنْ لا عِدة له
عليها .
وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجُلٍ طلق امرأته ثلاثَ تطليقات جميعاً، فقام غضبان، فقال: أيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وأَنا بَيْنَ أَظْهُرِكُم»، حتى قام رجل ، فقال : يا رسول الله ! أفلا
أقتله (٢) .
وفي الصحيحين»: عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال : أَمَّا أَنْتَ إِن طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَين»، فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقتها ثلاثاً ، فقد حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتى تنكِحَ زوجاً غيرَكَ، وعصيت
(1) أخرجه النسائي ١٤٤/٦ في الطلاق باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ورجاله ثقات ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال : إسناده جيد، وقال ابن حجر
في بلوغ المرام رواته ،موثقون وقال في «الفتح» رجاله ثقات.
(٢) أخرجه النسائي ١٤٢/٦ ، ورجاله ثقات .
۲۰۰
الجزء 5 — ص ٢٠٠