الله فِيمَا أَمَرَك مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (١) .
فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان : مدخول بها، وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضاً .
وأما المدخول بها، فإن كانت حائضاً أو نفساء، حرم طلاقها، وإن كانت طاهراً، فإن كانت مستبينة الحمل، جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلاً لم يَجُز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة، ويجوز قبله. هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان من مكلَّف مختار، عالم بمدلول اللفظ، قاصد له. واختلفوا في وقوع المحرَّم من ذلك، وفيه مسألتان .
المسألة الأولى : الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي واقعها فيه .
المسألة الثانية في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريراً
:
وتقريراً، كما ذكرناهما تصويراً، ونذكر حُجَجَ الفريقين، ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يتركُ مَنْ قَلده ولو جاءته كُلُّ آية، وأن طالب الدليل لا يأتمُّ بسواه، ولا يُحَكِّمُ إلا إياه، ولكل من الناس مَوْرِدٌ لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عُذِرَ مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواه، وسعى إلى حيث انتهت إليه خُطاه .
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق
الحيض أو في الطهر الذي
فأما المسألة الأولى، فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتاً هل يقع الطلاق في بين السلف والخلف، وقد وَهِمَ من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد:
:
(1) أخرجه البخاري ٣٢٦/٩ في الطلاق باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وباب وبعولتهن أحق بردهن، ومسلم (١٤٧١) في الطلاق: باب تحريم طلاق
الحائض .
واقعها فيه
الجزء 5 — ص ٢٠١