زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٥٢

ولمسلم : «مُرْهُ فَلْيُرَاجعها ، ثُمَّ لِيُطَلَّقَها طَاهِراً أو حاملاً». وفي لفظ: «إنْ شَاءَ طلَّقَها طَاهِراً قَبْل أنْ يَمسَّ ، فذلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تعالى». وفي لفظ للبخاري : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُها ثُمَّ لِيُطَلِّقُها في قُبُلِ عدتها»(۱) . وفي لفظ لأحمد، وأبي داود والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فردَّها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئاً ، وقال : إذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلَّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ . وقال ابن عمر رضي الله عنه : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١](٢) . حرام. حملها . فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال، ووجهان أنواع الطلاق من حيث فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع، أو يُطلقها حاملاً مستبيناً (1) أخرجه البخاري ،۳۰۱/۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰ ، ۳۰۵، ۳۰٦ في أول الطلاق، وباب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق وباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وباب مراجعة الحائض، وفي تفسير سورة الطلاق في فاتحتها، وفي الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، وأخرجه مسلم (١٤٧١) في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . (٢) أخرجه أحمد (٥٥٢٤) وأبو داود (۲۱۸٥) في الطلاق باب طلاق السنة، من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر. ورجاله ثقات وسيفصل القول فيه المؤلف قريباً. الحل والحرمة ۱۹۹
الجزء 5 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.