زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٩٧

1 I ولأن المعتبر هو التراضي، وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده، وبالله التوفيق. فصل في حكمه في الكفاءة في النكاح قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٣]. وقال تعالى : إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال: ﴿والمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة : ۷۱] وقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران : ١٩٥]. وقال : «لا فَضْلَ لِعَرَبيٌّ عَلى عَجَمِي، وَلَا لِعَجَمِيٌّ عَلَى عَرَبي، ولا لأبيض عَلى أَسْوَدَ. ولا لأسْوَدَ عَلى أبْيَضَ إِلا بِالتَّقْوَى النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تراب (۱). وقال : إِنَّ آلَ بنِي فُلاَنٍ لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّ أَوْلِيَائِيَ المَتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وَأَيْنَ كَانُوا (۲)) . (1) أخرجه أحمد في المسند ٤١١/٥ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح . (۲) أخرجه البخاري ۳۵۱/۱۰، ٣٥۲ في الأدب: باب قبل الرحم ببلاها، ومسلم (٢١٥) في الإيمان باب موالاة المؤمنين، وأحمد ٢٠٣/٤ من حديث عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولبي الله وصالحو المؤمنين وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (۸۹۷) من حديث أبي هريرة مرفوعاً إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناسُ بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم، فتقولون يا ،محمد فأقول هكذا وهكذا لا وأعرض في كلا عطفيه، وسنده حسن . ١٤٤
الجزء 5 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.