زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٩٨

وفي الترمذي : عنه الله : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إلا تَفْعَلُوه ، تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وفَسَادٌ كَبِيرٌ. قالوا: يا رسول الله ! وإن كان فيه؟ فقال : إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوه»، ثلاث مرات (۱) . حجاماً . وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبني بَيَاضَة : أَنْكِحُوا أَبا هِنْدِ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ»(۲) وكان وزوج النبي زينب بنت جَحْشِ القُرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه (۳)، وتزوج بلال بن رباح بأختِ عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الله تعالى: ﴿والطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، والطَّيِّبُون لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ [النور: ٢٦]. وقد قال تعالى: ﴿فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء : ٣]. فالذي يقتضيه حكمه اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّجُ لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة إلا الدين مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعة، ولا غِنيّ ولا حريَّةً، فجوَّز للعبد القِنِّ نكاحَ الحرَّةِ النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغيـر الهاشمييـن نــاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات . وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه : إنها (1) أخرجه الترمذي (۱۰۸٥) في النكاح : باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديث أبي حاتم المزني، وقال: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال لشواهده، منها ما أخرجه الترمذي (۱۰۸٤) وابن ماجه (١٩٦٧) ، والحاكم ١٦٤/٢، ١٦٥ من حديث أبي هريرة مرفوعاً إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض، وفساد عريض وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر . (۲) أخرجه أبو داود (۲۱۰۲) وسنده جيد، وصححه الحاكم ١٦٤/٢، ووافقه الذهبي. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه» (١٤٨٠). فتنة مذهب مالك 145
الجزء 5 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.