زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٩٦

فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها، وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر . ، فصل في قضائه في صحة النكاح الموقوفِ على الإجازة تخيير الكارهة في «السنن»: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن جارية بكراً أتت النبي ، فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كَارِهَة ، فخيَّرها النبيُّ . صد الله (۱) وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح في تخيير الصغير صغير زوجه عمه، قال: إن رضي به في وقت من الأوقات، جاز، وإن لم يرض فسخ، ونقل عنه ابنه عبد الله ، إذا زوجتِ اليتيمة، فإذا بلغت، فلها الخيار، تخيير اليتيمة عند وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة زُوِّجَت وَدَخَلَ بها الزوج، ثم حاضت عند الزوج بعد قال تُخيَّرُ ، فإن اختارت نفسها لم يقع : التزويج ، وهي أحق بنفسها، وإن قالت : اخترت زوجـي؟ فليشهدوا عـلـى نكاحهما . قال :أحمد جيد . البلوغ وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده، ثم علم السيد تخيير السيد بزواج عبده بذلك : فإن شاء يُطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج، فالطلاق بيد العبد، ومعنى قوله : يطلق أي : يُبْطِلُ العقد، ويمنع تنفيذه وإجازته، هكذا أوَّله القاضي، وهو خلاف ظاهر النص، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه والقياسُ يقتضي صحة هذا القول، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدَّم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه . (۱) وأيضاً فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية، أخرجه أبو داود (٢٠٩٦) في النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، وابن ماجه (۱۸۷۵) في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة، وأحمد (٢٤٦٩) وإسناده صحيح. ١٤٣
الجزء 5 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.