زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٧٤

يُكْرَهُنَ على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاً، فمقتضى السنة، وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كُنَّ وهذا مذهب طاووس وغيره، وقواه صاحب (المغني) فيه، ورجح أدلته وبالله التوفيق. ومما يدلُّ على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في «جامعه» عن عرباض بن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ وَطْء السَّبايا حَتَّى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ (۱). فجعل للتحريم غاية واحدةً وهي وضع الحمل، ولو كان متوقفاً على الإسلام، لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء. وفي السنن» و«المسند» عنه: «لاَ يَحِلُّ لامْرِى، يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخر أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئها (٢). ولم يقل : حتى تُسلِم، ولأحمد: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلَا يَنْكِحَنَّ شَيْئاً مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ (۳) ولم يقل : وتسلم . وفي «السنن» عنه : أنه قال في سبايا أوطاس : «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة وَاحِدَةٌ » (٤). ولم يقل: وتسلم، فلم اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة. ء عنه (1) أخرجه أحمد (۱۲۷/٤ ، والترمذي (١٥٦٤) في السير : باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض، فإنها مجهولة، لكن الحديث صحيح لشواهده التي ستأتي. (٢) أخرجه أبو داود (۲۱٥۸) في النكاح باب وطء السبايا وأحمد ١٠٨/٤ من حديث رويفع بن ثابت، وسنده صحيح. (۳) أخرجه أحمد ٤/ ۱۰۹ من حديث رويفع بن ثابت، وإسناده أيضاً. صحيح (٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري، وفي سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ، فحديثه حسن في الشواهد ولذا حسن الحافظ إسناده في «التلخيص» وصححه الحاكم ١٩٥/٢ . ۱۲۱
الجزء 5 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.