فصل
في حكمه في الزوجين يُسلمُ أحدهما قبل الآخر
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأوَّلِ، ولم يُحْدِث شيئاً). رواه أحمد، وأبو داود، بْنِ والترمذي. وفي لفظ : بعد ست سنين ولم يُحدِث نكاحاً ) قال الترمذي : ليس بإسناده بأس، وفي لفظ: وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين، ولم يُحدِث شهادة ولا صداقاً .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أسلمت امرأةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! إني كنتُ أسلمتُ،
٦٣٩
(1) أخرجه أحمد (١٨٧٦ ) و ( ٢٣٦٦ ) و (٣٢٩٠) وابن سعد ۳۳/۸ وأبو داود (٢٢٤٠) والترمذي (١١٤٣) وابن ماجه (۲۰۰۹) والدارقطني ص ٣٩٦ والحاكم ٦٣٨/٣ ، و ٤٦/٤ وعبد الرزاق (١٢٦٤٤) من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبي، وقتادة، وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات» وعبد الرزاق في المصنف (١٢٦٤٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار ،١٤٩/٢ ، فيتقوى بها ويصح وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد أخرجه أحمد (٦٩٣٨) والترمذي (١١٤٢) وابن ماجه (۲۰۱۰) والدارقطني ص ٣٩٦، والبيهقي ۱۸۸/۷ وابن سعد ،۳۲/۸، وهو ضعيف، في سنده حجاج بن أرطاة وهو يحتج به، وقد قال الإمام أحمد عقب روايته : هذا حديث ضعيف أو واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئاً، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول.
مدلس لا
(۲) هي للترمذي، وفي ابن ماجه بعد سنتين والروايتان عند أبي داود، وانظر «فتح القدير ٥۱۱/۲ للكمال بن الهمام، ونصب الراية ٢١٢/٣ الحاشية .
۱۲۲
الجزء 5 — ص ١٢٢