زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٧٣

ملَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [النساء : ٢٤] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدته (۱). فتضمَّن هذا الحكم إباحة وطء المسبيَّةِ وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته، وهذا هو الصواب، لأنه قد استولى على محلّ حقه، وعلى رقبة زوجته، وصار سابيها أحق بها منه، فكيف يَحْرُمُ يُضعها عليه، فهذا القولُ لا يُعارِضُه نص ولا قياس . الرد على من قال بان والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : إن وطأها إنما يُباح إذا سُبيَتْ وطاها إنما يباح إذا وحدها. قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً، والمجهول كالمعدوم، سبيت وحدها جواز وطء الوثنيات فيجوز وطؤها بعد الاستبراء، فإذا كان الزوج معها، لم يجز وطؤها مع بقائه، فأورد عليهم ما لو سُبيَتْ وحدَها وتيقنا بقاءَ زوجها في دار الحرب، فإنهم يُجوزُون وطأها، فأجابوا بما لا يُجدي شيئاً، وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فيُقال لهم : الأعمُّ الأغلبُ بقاءُ أزواج المسبيات إذا سبين منفردات، وموتهم كلُّهم نادر جداً، ثم يُقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكاً للسابي، وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته، فما الموجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي؟ . ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين، بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثوا عهد بالإسلام حتَّى خفي عليهم حكم هذه المسألة، وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة مما يُعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم (1) أخرجه مسلم (١٤٥٦) في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. ۱۲۰
الجزء 5 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.