زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٥٠

كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدين، وعليه حمل بيعه الله لسُرَّقٍ في دينه . والله أعلم . فصل في حكمه في الشروط في النكاح في الصحيحين»: عنه : إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوج (۱). وفيهما عنه : «لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُختُها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدْرَ لَهَا » (٢) . وفيهما : أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها (۳ ) . وفي مسند أحمد» : عنه : «لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخرى» (٤). فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شُرِطَتْ في العقد إذا لم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله . وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو عن المهر، ونحو ذلك . (1) أخرجه البخاري ۲۳۷/٥ في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و ٩ / ٢١٨ في النكاح ومسلم (١٤١٨) في النكاح : باب الوفاء بالشروط والنكاح من حديث عقبة بن عامر . (۲) أخرجه البخاري ٢٣٧/٥ و ٤٣٢/١١ و ١٩٠/٩، ومسلم (١٤٠٨) في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ومالك ٩٠٠/٢ من حديث أبي هريرة. وقوله: «لِتَسْتَفرغ صحفتها مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها . (۳) أخرجه البخاري (۲۳۸/۵) ومسلم ((١٤١٣) من حديث أبي هريرة. (٤) أخرجه أحمد ١٧٦/٢ و ١٧٧ من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة. ۹۷ زاد المعاد ج ٥ - م ٤
الجزء 5 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.