كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدين، وعليه حمل بيعه الله لسُرَّقٍ في دينه .
والله أعلم .
فصل
في حكمه في الشروط في النكاح
في الصحيحين»: عنه : إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ
الفُرُوج (۱).
وفيهما عنه : «لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُختُها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا
لَهَا مَا قُدْرَ لَهَا » (٢) .
وفيهما : أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها (۳ ) .
وفي مسند أحمد» : عنه : «لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخرى» (٤).
فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شُرِطَتْ في العقد إذا لم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله .
وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو عن المهر، ونحو ذلك .
(1) أخرجه البخاري ۲۳۷/٥ في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و ٩ / ٢١٨ في النكاح ومسلم (١٤١٨) في النكاح : باب الوفاء بالشروط والنكاح من
حديث عقبة بن عامر .
(۲) أخرجه البخاري ٢٣٧/٥ و ٤٣٢/١١ و ١٩٠/٩، ومسلم (١٤٠٨) في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ومالك ٩٠٠/٢ من حديث
أبي هريرة. وقوله: «لِتَسْتَفرغ صحفتها مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها .
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۸/۵) ومسلم ((١٤١٣) من حديث أبي هريرة. (٤) أخرجه أحمد ١٧٦/٢ و ١٧٧ من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة.
۹۷
زاد المعاد ج ٥ - م ٤
الجزء 5 — ص ٩٧