زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٥١

1 طلاق أختها واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، وأن لا يتسرى عليها، ولا يتزوج عليها، فأوجب أحمد وغيره الوفاء به، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد. واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يُفسخ بها النكاح، وهل يؤثر عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة . وتضمن حكمه بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب الوفاء بطلان اشتراط المرأة به، فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها ، وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها، ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد. فصل في حكمه في نكاح الشَّعَارِ والمُحلل، والمُتعَةِ ونكاح المُحرِم ، ونكاح الزانية النهي عن نكاح الشغار أما الشغار: فصح النهي عنه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، ومعاوية. وفي (صحيح مسلم : عن ابن عمر مرفوعاً «لا شِغَارَ في الإِسْلام (۱). وفي حديث ابن عمر : والشَّغار أن يُزوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يُزوِّجَه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (۲). (1) أخرجه مسلم (١٤١٥) (٦٠) وأحمد ٣٥/٢. (۲) أخرجه البخاري ۱۳۹/۹ في النكاح باب الشغار وفي الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥) في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه، و«الموطأ» ۹۸
الجزء 5 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.