|
وقد تضمن هذا الحكم بطلانَ نِكاح الحامل من زنى، وهو قول أهل المدينة، والإمام أحمد، ، وجمهور الفقهاء، ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة والثاني: يجب مهر المثل، وهو قول الشافعي رحمه الله . والثالث : يجب أقل الأمرين .
وتضمنت وجوب الحد بالحَبَل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف، والحبل من أقوى البينات، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأهل المدينة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج، فقد قيل : إنه لما كان ولد زني لا أب له، وقد غرَّته من نفسها، وغرِمَ صداقها أخدمه ولدها، وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه، فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية ،أمه، وهذا محتمل، ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج، ويكون هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره ويحتمل أن يكون هذا منسوخاً. وقد قيل: إنه
نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل: الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة قائله ، وقيل : بصرة هذا مجهول وله علة عجيبة وهي الغفاري، ووهم أنه يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار، وابن جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المبارك، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان وغيرهم، وسئل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه. وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخراساني كلهم عن سعيد عن النبي ، ذكر هاتين العلتين عبد الحق الإشبيلي ثم قال : والإرسال هو الصحيح. وقال الخطابي : هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أن أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى
كان من حرة، فكيف يستعبده؟! .
حر
إذا
٩٦
الجزء 5 — ص ٩٦