زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٤٨

وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لها، وبه أخذ أهل المدينة، ومالك والشافعي في قوله الآخر (۱) . ، وتضمنت جواز تولي الرجل طَرَفي العقد، كوكيل من الطرفين، أو ولي فيهما، أو لي وكله الزوج، أو زوج وكله الولي، ويكفي أن يقول: زوجتُ فلاناً فلانة مقتصراً على ذلك، أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر، ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من الطرفين. وفي مذهبه قول ثالث : أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة، فإنه لا يصح . تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه . فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحَبَلِ منه في «السنن» «والمصنف : عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أكثم، قال: تزوجت امرأة بكراً في سترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبيُّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، وَإِذا وَلَدَتْ فَاجْلِدوُهَا»، وفرّق بينهما (۲) . (۱) وحجتهم ما أخرجه مالك في الموطأ» ٥٢٧/٢ بسند صحيح عن نافع أن ابنة بن عمر. وأمها بنت زيد بن الخطاب. وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، عبيد الله بن فمات ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقاً، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله عمر : ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها، ولها الميراث. (٢) أخرجه أبو داود (۲۱۳۱) و (۲۱۳۲) وعبد الرزاق، قال المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن» حديث (٢٠٤٤) : هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم الصحابي راويه، فقيل بصرة، وقيل: نضرة وقيل نضلة، وقيل: بسرة، وقيل =
الجزء 5 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.