زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٤٧

بها حتَّى ماتَ أن لها مَهْرَ مِثْلِهَا ، ولا وَكسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً (۱). وفي سنن أبي داود عنه : أنه قال لرجل: «أَتَرْضى أَنْ أُزَوْجَكَ فَلانَة»؟ قال: نعم، وقال للمرأة : أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزَوْجَكِ فُلاناً»؟ قالت : نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجلُ ، ولم يَفْرِضُ لها صداقاً، ولم يُعطِها شيئاً، فلما كان عند موته عوَّضَها من صداقها سهماً له بخيبر (٢ ) . وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت، وإن لم يدخُل بها، ووجوب عدة الوفاة بالموت، وإن لم يدخُلُ بها الزوج، وبهذا أخذ أبن مسعود وفقهاء العراق، وعلماء الحديث، منهم: أحمد ، والشافعي في أحد قوليه . حتى ، (1) أخرجه أحمد (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤٢٧٦ ) وأبو داود (٢١١٤) و (٢١١٥) و(٢١١٦) والنسائي ،۱۲۱/٦ ، ۱۲۳ ، والترمذي (١١٤٥) وابن ماجه (۱۸۹۱) عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها مات، فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث» فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق امرأة منها مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان (١٢٦٣) و (١٢٦٤) والحاكم (۱۸۰۲ ، ووافقه الذهبي، وروى الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول : إن صح حديث بَرْوَع بنت واشِق قلت ،به قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ - وهو شيخ الحاكم - :يقول : لو حضرت الشافعي، لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت قد صح الحديث، فقل به. والوكس: النقصان، والشطط : العدوان وهو الزيادة على قدر الحق قال الخطابي : وفي الحديث من الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف . مع (۲) أخرجه أبو داود (۲۱۱۷) من حديث عقبة بن عامر وسنده حسن، وكان في الأصل وفي الترمذي وهو وهم من المصنف رحمه الله، فإنه لم يخرجه. ٩٤
الجزء 5 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.