=
وفيها عنه : «لا تُزوِّجُ المَرْأَةُ المرأةَ ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِن الزَّانِيَةَ هِيَ
الَّتي تَزُوجُ نَفْسَهَا » (۱).
فصل
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي للأول منهما، وأن الرجل إذا باع إذا زوج المرأة الوليان
للرجلين، فالبيع للأول منهما (٢) .
(۱)
فصل
في قضائه في نكاح التفويض
ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، ولم يَفْرِضُ لها صداقاً ولم يدخل
(۱۱۰۱) و (۱۱۰۲) وأبو داود (۲۰۸۵) والبيهقي ١۰۷/۷ من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه ابن حبان (١٢٤٣) و (١٢٤٤ ) و ( ١٢٤٥) والحاكم ١٦٩/٢، وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي : عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، قال: وفي الله الباب عن علي وابن عباس ومعاذ وعبد بن عمر، وأبي ذر، والمقداد، وابن مسعود، وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمرو، والمسور بن
مخرمة، وأنس بن مالك، وانظر نصب الراية» ۱۸۳/۳ ، ۱۹۰ .
أخرجه رجه ابن ماجه (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة، وسنده حسن . (٢) أخرجه أحمد ۸/٥ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ ، وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱٠) والنسائي ٣١٤/٧ من حديث الحسن عن سمرة بن جندب، وحسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم ۲/ ۱۷٤ ، ۱۷۵ ، ووافقه الذهبي. قال الحافظ في التلخيص ١٦٥/٣ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لأن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي (٢٩) وأحمد ١٤٩/٤، والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئا، وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن، عن سمرة أو عقبة بن عامر .
فهي للأول منهما
۹۳
الجزء 5 — ص ٩٣