زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٤١

فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير النيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر. وثبت عنه في الصحيح» أنه قال: لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رسول الله : وكيف إذنُها ؟ قال : أَنْ تَسْكُت» (١) . وفي (صحيح مسلم : البِكْرُ تُستأذن في نَفْسِهَا ، وإذْنُهَا صُمَاتُها » (٢) . وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تُزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القولُ الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته، ومصالح أمته . ، موافقة الاذن لحكمه أما موافقته لحكمه، فإنه حَكَم بتخيير البكرِ الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد رؤي مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء : إن www ، الاتصال ،زيادة ومَنْ وصله مقدَّم على من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياسُ وقواعد الشرع كما سنذكره، فيتعين القول به . عليها، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء وسنده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (١٨٧٤) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال البوصيري في «الزوائد» صحيح، ، وقد رواه غير ابن ماجه من حديث عائشة وغيرها . (1) أخرجه البخاري ١٦٤/٩، ومسلم (۱٤۱۹) والترمذي (۱۱۰۷) و(۱۱۰۹) إسناده وأبو داود (۲۰۹۲) و (۲۰۹۳) والنسائي ٨٥/٦ من حديث أبي هريرة . (٢) أخرجه مسلم (١٤٢١) و الموطأ ٥٢٤/٢ ، والترمذي (۱۱۰۸) وأبو داود (۲۰۹۸) والنسائي ٨٤/٦ من حديث ابن عباس . AA
الجزء 5 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.