ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه
فصل
في حكمه في الثَّيِّبِ، والبكر يُزوَّجُهما أبوهما
ثبت عنه في الصحيحين: أن خنساء بنت خِدَام (۱) زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباً ، فأَتَتْ رَسُولَ الله ، فردّ نِكَاحَهَا (٢).
وفي «السنن»: من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أنتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت لَهُ أنَّ أباها زوجها وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فخيرها النبي . وهذه غير خنساء،
كذلك (۱) ضبطه الحافظ في الفتح والتقريب» بالدال المهملة، وهو في «الموطأ» وعند أبي داود والنسائي بالذال المعجمة. (۲) أخرجه البخاري ١٦٧/٩ ، ١٦٨ في النكاح : باب إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة وفي الإكراه : باب لا يجوز نكاح المكره، وفي الحيل باب في النكاح، و«الموطأ» ٥٣٥/٢ ، وأبو داود (٢۱۰۱) والنسائي ٨٦/٦ وقد المصنف إلى مسلم، فإنه لم يخرجه.
وهم
الله
رحمه في عزوه
(۳) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦) في النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها وابن ماجه (۱۸۷۵) في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة، وأحمد في «المسند» ۲۷۳/۱ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سنده صحيح، وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالإرسال غير مقبول عند المحققين، قال المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن ٤٠/٣ : وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وجميع وقد وصله وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه ؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتي حديث رفعا ووصلا وزيادة لفظ ونحوه. هذا لو انفرد به جریر، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه في «سننه» وفي الباب حديث عائشة عند النسائي ٨٧/٦ ، وأحمد ١٣٦/٦ أن فتاة دخلت
AV
إذن البكر والثيب
الجزء 5 — ص ٨٧