وأما موافقة هذا القول لأمره، فإن قال : والبكْرُ تُستأذن ، وهذا أمر مؤكد، موافقة الإذن لأمره لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه .
وأما موافقته لنهيه، فلقوله : «لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، فأمر ونهى موافقة الإذن لنهيه وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق .
وأما موافقته لقواعد شرعه، فإنَّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف موافقة الاذن لقواعد
الله
في
أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُرِقها، ويُخرِجَ بضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده هو، وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهراً بغير رضاها إلى من يُريده ويجعلها أسيرةً عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (١) أي : أسرى، ومعلوم أن إخراج مالها رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل مَنْ قال : إنها إذا عينت كُفْئاً تُحبه، وعيّن أبوها كُفْئاً، فالعبرة بتعيينه، ولو كان بغيضاً إليها، قبيح الخلقة.
كله
بغیر
الشرع
الأمة
لمصالح
وأما موافقته لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن موافقة الاذان العصر تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك تبغضُه بمن عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، وبالله التوفيق.
وتنفِرُ
فإن قيل : فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين البكر والثيب وقال : ولا الحجة على من استمسك
بحديث: «الأيم أحق تُنكَحُ الأيم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» وقال : الأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها بنفسها من وليها، في إجبار البكر
(۱) عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة، والحديث أخرجه الترمذي (١١٦٣) في الرضاع:
باب حق المرأة على زوجها و (۳۰۸۷) وابن ماجه (١٨٥١) من حديث عمرو بن الأحوص، وقال الترمذي : حسن صحيح وله شاهد عند أحمد ٧٢/٥ ٧٣ .
۸۹
الجزء 5 — ص ٨٩