زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٢٩

i فهذا تفضيل منه للاهل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوجه من ذوي القربي . هل كان الفيء ملكاً وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكاً له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. له ؟ والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله ، ويقسمه على من أُمِرَ بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يُعطي من أحب، ويمنعُ من أحب، وإنما كان يتصرف فيه تصرُّفَ العبد المأمور يُنفّذُ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه، ويمنع من أُمِرَ بمنعه. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال : والله إنِّي لا أُعطي أحداً ولا أمنعه إنما أنا قاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ» (٢)، فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبداً أن يكون ملكاً رسولاً، فاختار أن يكون عبداً رسولاً. وبين رسولاً، الفرق بين العبد الرسول والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرَّفُ إلا بأمر سيده ومُرسله، وبين الملك الرسول والمَلِكُ الرسولُ له أن يعطِي مَن يشاء، ويمنعُ من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: هذا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [ص: ٣٩]. التي أي : أعط من شئت، وامنع من شئت لا نحاسِبك، وهذه المرتبة هي عُرِضَتْ على نبينا ، فَرغِبَ عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرُّفُ صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كُلِّ دقيق وجليل . والمقصود أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يُخالف حكم (1) أخرجه أبو داود (۲۹۵۳) وأحمد (٢٥/٦ و ٢٦ ، وإسناده صحيح. (٢) أخرجه البخاري ١٥٢/٦ ، ١٥٣ من حديث أبي هريرة . V
الجزء 5 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.