زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٢٨

بین يتعدى به تلك المواضع، ولا يُقصر عنها، ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسِمُه قِسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة ، فيزوج منه عزبهم، ويقضي منه عن غارمهم، ويُعطي منه فقيرهم كفايته . وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: «ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خُمْسَ الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله ، وحياة أبي بكر رضي الله عنه، وحياة عمر رضي الله عنه (۱) وقد استدل به على أنه كان يُصْرَفُ في مصارفه الخمسة، ولا يقوى هذا الاستدلال، إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها، ولم يعدها إلى سواها، فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟! والذي يدل عليه هدي رسول الله له وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة، ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسِمُه بينهم كقسمة الميراث، ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك . وفي «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : كانَتْ أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يُنفِقُ منها على أهله نفقة سنة، وفي يحبس لأهله قوت سنتهم، ويجعلُ ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله (۲) لفظ : وفي «السنن» : عن عوف بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء، قسمه من يومه، فأعطى الأهل حَظَّيْن، وأعطى العرب (1) أخرجه أبو داود (۲۹۸۳) وفي سنده أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف لسوء حفظه. (٢) أخرجه البخاري ٤٨٣/٨ في تفسير سورة الحشر، ومسلم (١٧٥٧) في الجهاد: باب حكم الفيء. Yo
الجزء 5 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.