غيره من المالكين ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةً سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.
فأما الزكاوات والغنائم، وقسمة المواريث، فإنها معينة لأهلها لا تركهم غيرهم فيها، فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل
يشرة
رسول الله
منه
عليهم من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه، ولولا إشكال أمره عليهم، لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته، وظنت أنه يُورث عنه ما كان ملكاً له كسائر المالكين، وخفي عليها رضي الله عنها حقيقةً الملك الذي ليس مما يُورث عنه، بل هو صدقة بعده، ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصِّدِّيق، ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثاً يُقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل ، حتى تنازعا فيه وترافعا إلى أبي بكر الصديق، وعمر، ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثاً، ولا مكنا عباساً وعليا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْبِي وَاليَتَامَى والمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ ورِضْوَاناً، ويَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّوْا الدَّارَ والإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، إلى قوله: ﴿والَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ إلى آخر الآية [الحشر: ٧ - ١٠] . فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لِمَن ذُكِرَ في هذه الآيات، ولم يَخُص بل عمَّم وأطلق واستوعب ويُصرف على المصارف الخاصة،
طلب فاطمة .
ميراثها
مصارف الفي منه خمسه بالمذكورين،
وهم
أهل
الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى
VV
الجزء 5 — ص ٧٧