رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يَعْلَمُ صِحة ذلك من طريق أحد الحفاظ يُوشِكُ أَن يَصْدُقَ عليه حديث منْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (۱) فليحذَرِ الخطباء والكتاب والمدرّسُونَ والوعاظ من إسنادِ حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلموا
منه ،
صحته من طريق حافظ مشهورٍ مِن حُفَّاظ الحديث، وعليهم إذا لم يعلموا ذلك أن يذكرُوا الحديث معزواً إلى الكتاب الذي نقلوا كالترمذي والنسائي مثلاً، وبذلك يخرجون من العُهدة، أما الذين يحمِلُونَ بأيديهم الكتب التي لا قيمة لها عِنْدَ عُلَمَاءِ الحديث الشريف ككثير مِنْ كتب الأخلاقِ والوعظ المنتشرة بالأيدي، فلا يكفي عزو الحديث إليها، ولا يَخْرُجُ القارىء منَ الوِزرِ )
وقال أيضاً رحمه الله : إنَّ الحديث الصحيح أصل للأحكام الشرعية، فيجب أن يَنْبَنِيَ المُذْهَبُ عَلَيْهِ لَا أَنْ يَنْبَنِيَ الحديثُ الصَّحِيحُ عَلَى المذهب.
وليس لأحد أن يُسوّعَ صنيعه هَذَا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم رحمهم الله قد اشترطوا شروطاً لا تتوفّرُ في هذا الذي يُشَاعُ ويُذَاعُ مِنَ الأخبار، فَقَدْ نَصَّ الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السَّخاوي في القول البديع ص ۱۹۵ على أن شرط العمل بالحديث
الضعيف ثلاثة :
الأول : متفق عليه وهو أن يكون الضعفُ غير شديد، فيخرجُ مَنِ انفردَ مِن الكذابين والمتهمين، ومَن فَحُشَ غلطه.
والثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرجُ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا
يكون له أصل أصلاً .
الثالث: ألا يُعتقد عِنْدَ العَمَلِ به ثبوتُهُ، لئلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله،
(۱) متفق عليه، وهو حديث متواتر عن النبي ، وقد عني ببيان من رواه من الصحابة العلامة الشيخ علي القاري في مقدمة كتابه الموضوعات الكبرى فليراجع.
(۲) أعلام الإسلام ص ٥٥ ، ٥٧ تأليف محمد رياض المالح.
الجزء 1 — ص ١٢