والأخيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الاتفاق
عليه
ولا تنطبق هذه الشروط على كثير من الأحاديث التي يُشيعُها هؤلاء، فإن منها ما هُوَ موضوع لا يَحِلُّ ذكره إلا على سبيل التحذير منه، ومنها ما هو شديد الضعف لِفُحش غلط راويه ، وَمِنْهَا ما يتعلق بالحلال والحرام، والعقـائـد والأحكام، ومنها ما لا يندَرِجُ تحتَ أصل من الأصول العامة، بل هي مناقضة لها وللأدلة الصحيحة، على أنهم حينَ يسردُونَ تِلْكَ الأحاديث في خُطبهم ودروسهم لا يُشيرون أدنى إشارة إلى ضعفها، بل يروونها وكأنها من الصحاح التي لا شَائِبَةَ فيها، فَمِنْ أين للسامع أن يتبين له ضعفها حتى لا يَعْتَقِدَ عِنْدَ العمل بها ثبوتها (٢).
ـ
٤ - ثم رقمنا النص وفصَّلناه، ووزّعناه توزيعاً فنياً، وضبطنا بالشكل ما يشتبه من الألفاظ والمواضع والكُنى والأسماء، وشرحنا ما جاء فيه من غريب الألفاظ من غير بسط ولا إسهاب، وعلقنا على مواضع منه بما يستكمل مقاصده، ويُوضح مراميه ، ويُيَسِّرُ الانتفاعَ . منه، وما ورد فيه من آيات وأحاديث قولية، فقد ضبطناها بالشَّكْلِ الكامل .
و
ه ـ ولم نخل تعليقاتِنا هذهِ مِن توجيه نقدات للمؤلف فيما يُظَنُّ أنه أخطأ فيه، فإنه رحمه الله قد صرَّحَ في كتابه هذا بأنه لم يَقْصِد مِن تَألِيفِهِ نُصرةَ مَذهب من مذاهب الأئمة، وإنما قصد به مجرَّد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقضيته وأحكامِهِ ، فلا ضَيْرَ علينا إذا خالفناه في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتهينا إليه هو الصحيح القوي السديد لأن ذلك مما يسُرُّهُ ،ويُرضيه، فإنه رحمه الله لم يكن يتعصب لمذهبه الذي دَرَج عليه - وهو مذهب الإمام أحمد - بل كانَ يُنَدِّدُ
ص
6
(أ) «الأجوبة الفاضلة» ٤٣، ٤٤ لللكنوي بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبي غدة. (۲) وقد اشترط المحدث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث للنبي
الضعيف في فضائل الأعمال شرطين : الأول: عدم إسناد لفظه ألا يخالف ما فيه من حكم حديثاً صحيحاً أو حكماً معروفاً.
، والثاني :
الجزء 1 — ص ١٣