زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٢

وذكرنا اسم الصحابي الذي روى الحديثَ، لأن المؤلف لا يذكُرُهُ غالباً، وإذا كان للمصدر أكثر من طبعة أضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الكتاب والباب تيسيراً للقارىء الذي ليس في حوزته الطبعة التي رجعنا إليها، ودللنا في أكثر الأحيان على جميع مواطن الحديث الذي يخرجه البخاري في مواضع متفرقة من كتابه . ٣ ـ ثم أبنا عن درجة كل حديث مما لم يرد في أحد «الصحيحين» من الصحة والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث، وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث ونقاده، فإنهم القدوة في هذا الباب، والمعول عليهم فيه، وما كان فيه من أخبار ضعيفة بحثنا في طرقها المختلفة وشواهدها، فما تقوّى منها بتعدد الطرق أو بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الطرق والشواهد، وما لم نجد له ما يُقوّيه، حكمنا عليه بالضعف، وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عُنوا بذلك . وقضية التصحيح والتضعيف أمر تجدُرُ العناية به أكثر من غيره، لا سيما في عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرِضَ فيه هذا العلم، وندر أن تَجِدَ فيه من يُحسِنُ أن يتولاه، ويصبر على معاناته، فإننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة تدور على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء والمدرسين والمؤلفين ويتلقاها عنهم أغلب الناس، ويعتدُّونَ بها، ويعملون بما يُستفاد منها، وحدث ولا حرج عما تلحقه تلك الأحاديث من الضرر بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية والعبادية والسلوكية والفكرية والاجتماعية، وما تتركه من آثار سيئة، وانحرافات خطيرة، وتشويه الحقائق الإسلام. وقد قال محدّث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه الشيخ العلامة محمود ياسين في مجلة الهداية الإسلامية ٢٦٤/٨ : لا يجوز إسناد حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا نصَّ على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ المعروفينَ، فَمَنْ قَالَ: قال ۱۱
الجزء 1 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.