٢٣٦
زاد المعابد
أن الفسخ حق لها فإن شاءت صبرت، وإن شاءت، فسخت، وهو يشرع الأحكام عن الله تعالى بأمره، فهب أن الأزواج تركن ،حقهن أفما كان فيهن امرأة واحدة تطالب بحقها، وهؤلاء نساؤه خير نساء العالمين يطالبنه بالنفقة حتى أغضبنه، وحلف ألا يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن، فلو كان من المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك، ولو من امرأة واحدة، وقد رفع إليـه مـا ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح، وقالت له امرأة رفاعة: إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير، وأن ما معه مثل هدبة الثوب تريد أن يفرق بينه وبينها. ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار، فما طلبت منه امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار.
قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد، فيفتقر الرجل الوقت ويستغني الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه ،امرأته لعم البلاء، وتفاقم الشر وفسخت أنكحة أكثر العالم وكان الفراق بيد أكثر النساء، فمن الذي لم تصبه عسرة ويعوز النفقة أحيانًا.
قالوا: ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول ، وأعسرت بالجماع، لم يمكن الزوج من فسخ النكاح، بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء، فكيف يمكنونها من الفسخ بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا عن
الاستمتاع ؟.
قالوا: وأما حديث أبي هريرة، فقد صرح فيه بأن قوله امرأتك تقول: أنفق علي وإلا طلقني من كيسه لا من كلام النبي ، وهذا في «الصحيح عنه. ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد، وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا الحديث: امرأتك تقول، فذكر الزيادة.
وأما حديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي . بمثله، فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي أصلاً، وأحسن أحواله أن يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، والظاهر : أنــه روي بالمعنى، وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه : امرأتك تقول: أطعمني أو طلقني، وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي ، أنه سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، فقال: يفرق بينهما، فوالله ما قال هذا رسول الله ، ولا سمعه أبو هريرة، ولا
الجزء 5 — ص ٢٣٦