زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢٠٠٣

زاد المعاد ۲۳۷ حدث به، كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبي : «امرأتك تقول: أطعمني وإلا طلقني»، ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبي . والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال، فتزوجته على ذلك، فظهر معدما لا شيء له، أو كان ذا مال، وترك الإنفاق على امرأته و لم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها، ولا بالحاكم أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمة بعسرته، أو كان موسرًا، ثم أصابته جائحة اجتاحت مالـه، فلا فسخ لها في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار و لم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن، وبالله التوفيق. وقد قال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله اختاره عامة أصحابه، وهـو قول كثير من أصحاب الشافعي وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة، فقالا: إن كان قبل الدخول ثبت به الفسخ، وبعده لا يثبت، وهو أحد الوجـوه مـن مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض، وهو أحق أن يوفى من ثمن المبيع، كما دل عليه النص، كل ما تقرر في عدم الفسخ به، فمثله في النفقة وأولى. فإن قيل: في الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصداق، فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن تنفق من مالها، أو ينفق عليها ذو ،قرابتها أو تأكل من غزلها، وبالجملة، فتعيش بما تعیش به زمن العدة، وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدة. ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون لها أن تفسخ ولو كان معها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوج عن نفقتها، وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم إنه يجب عليها أن تنفق عليه في هذه الحال، فتعطيه مالها، وتمكنه من نفسها، ومن العجب قول العنبري بأنه يحبس. وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من المصالح ودرء ء المفاسد، ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، تبين لك القول الراجح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق. * * فصل: في حكم رسول الله الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى روى مسلم في صحيحه»، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها
الجزء 5 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.