زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢٠٠١

زاد المعاد ٢٣٥ بلا شك، ثم قال: ﴿وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ، فجعل سبحانه على وارث المولود له، أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث، فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه. عنهما واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا [الطلاق: ۷] قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال، فقد ترك ما لا يجب عليه، ولم يأثم بتركه، فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك. قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه»: من حديث أبي الزبير عن جابر، دخل أبو بكر وعمر رضي الله على رسول الله له فوجداه جالسًا حوله نساؤه واجما ساكنا، فقال أبو بكر: يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها، فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هُنَّ حَوْلي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجـا عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدا ما ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول شهراً وذكر الحديث (۱). قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألاه نفقة لا يجدها، ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق، ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار، وإذا كان طلبهما لها باطلاً، فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لهـا طلبه، ولا يحـل لها، وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة، وغاية النفقة أن تكون دينا، والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن، هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج، وإن قيل : تسقط بمضي الزمان، فالفسخ أبعد وأبعد. الله # قالوا : فا لله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر، وندبه إلى الصدقة بترك حقه، وما عدا هذين الأمرين، فجور لم يبحه ،له ونحن نقول لهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سواء بسواء؛ إما أن تنظريه إلى الميسرة، وإما أن تصدقي، ولاحق لك فيما عدا هذين الأمرين. قالوا: ولم يزل في الصحابة المعسر والموسر، وكان معسروهم أضعاف أضعاف فما مكن النبي صلى الله عليه وسلم قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجها، ولا أعلمها موسريهم، (۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٧٨).
الجزء 5 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.