موسوعة سيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام - سبيه 1-5 — الصفحة ١٨٧٥

أحد الوجهين ، وبين المرأة وابنتها في وجه حكاه الرافعي وقال رزين في خصائصه» : إذا وطى جارية بملك اليمين لم تثبت الحرمة في أمها ولا بنتها ولا أختها حتى يمتنع الجمع بينهن. انتهى . فيحتمل أن يكون هو الوجه المحكي في «الشرح و«الروضة»، ويحتمل أن يكون غيره، وأنه يفرق في ذلك والزوجة . الأمة بين وعتق أمته، وجعل عتقها صداقها، وأصدق جويرية عتق أسرى قومها ونكاح من لم تبلغ فيما ذكره ابن شبرمة، لكن الإجماع على خلافه، وترك القسم بين أزواجه في أحد الوجهين وهو المختار (۲) وقال ابن العربي في شرح الترمذي : إن الله خَصَّ نبيه الشرع لدفع اختلاط الأنساب. ويأتي مثل هذا في المستبرأة. انتهى منه . وفي «غاية السول» ص ٢١٤ : قال الغزالي في «الخلاصة : وهو غلط منكر وددت محوه عنه. وتبعه فيه صاحب مختصر الجويني ومنشؤه في تصحيف كلام أتى به المزني . K (۱) قال في فتح القريب ص ۱۷۲ : والثاني وهو الأصح المنع، بل قال جلال الدين البلقيني : الوجه القائل بالجواز لا تحل حكايته إلا لبيان فساده انتهى . وأشار ابن الملقن في غاية السول ص ٢١٤ إلى أن سبب الخلاف منشؤه دخول المخاطب هل يدخل في الخطاب في قوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». (۲) انظر تفصيل هذه المسألة في غاية السول» ص ٢٠٧ وما بعدها. ۵۸۰
الجزء 4 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.