بأشياء في النكاح منها : أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حَقٌّ حتى يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل
عند التي يكون الدور لها، ولا يجب عليه نفقتهن في وجه كالمهر،
وعلى الوجوب لا يتقدر .
ولا ينحصر طلاقه في
(۲)
الثلاث في
أحد الوجهين
(1)
،
وعلى
الحصر قيل: تحل له من غير مُحَلِّل، وقيل: لا تحل له أبداً، وتخيير نسائه صريح في وجه وفي حق غيره كناية قطعاً، وعلى الصراحة تكون بائناً يوجب تحريم الأبد في وجه بخلاف غيره
حَقْنَا،
ومرجع
هذه الخصائص إلى النكاح في حقه كالتسري في وحرم أمته فلم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة، وكان له أن يستثني في كلامه بعد حين منفصلاً، واصطفى ما شاء من قبل القسمة من جاريه وغيرها وكذا من الفيء، ذكره ابن كج في
«التجريد» .
الغنيمة
وخُمْسُ خُمْس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء، وكان
له الأنفال يفعل فيها ما يشاء.
(1) والآخر أنه في الطلاق كغيره .
(۲) قال في «فتح القريب وهو ضعيف، والأصح تـوقـف الـفـرقـة عـلـى الـطـلاق
فلا تحصل بمجرد اختيارها .
(۳) والأصح أنها لا تحرم عليه مؤبداً، بل له تزوجها بعد الفراق إذا لم تكن مزوجة، حكاه صاحب «فتح القريب».
۵۸۱
الجزء 4 — ص ٥٨١